Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس که درمورد تغییر سازوکار بودجه های سنواتی بود، به این صورت که بودجه دو مرحله ای تصویب شود به این نحو که اول احکام تصویب شود و بعد ارقام و جداول، این طرح در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات و ابهاماتی وجود داشت.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود که در صبح روز شنبه ۲۶ آذرماه برگزار شد در گزارشی از نتیجه بررسی ۱۱ طرح و لایحه ارائه شده از مجلس و ۳ اساسنامه از سوی دولت و ۱۱ استعلامی از دیوان عدالت اداری، گفت: اولین لایحه، لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و نیاکاراگوئه است، است، لایحه در مراحل قبل با اشکالات مواجه بود که با اصلاحات، این لایحه مغایر با شرع و موازین شناخته نشد‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه گفت: لایحه بعدی، اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس است که درمورد تغییر سازوکار بودجه های سنواتی بود، به این صورت که بودجه دو مرحله ای تصویب شود به این نحو که اول احکام تصویب شود و بعد ارقام و جداول، این طرح در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات و ابهاماتی وجود داشت.

طحان نظیف مطرح کرد: اینکه مصوبه ای مبنای کار دولت قرار بگیرد ولی هنوز فرایند تقنین را کامل طی نکرده باشد و او را مصوبه لازم الاجرا بدانیم خلاف اصل ۹۴ است و نکته بعدی عدم رعایت مهلت های قانونی بررسی شورای نگهبان قبل پایان سال بود، شورای نگهبان در بررسی بودجه های سنواتی همراهی هایی را با مجلس دارد زیرا بودجه باید قبل از آغاز سال به نتیجه برسد اما این‌ مصوبه همین زمان بندی را مورد دقت قرار نداده بود.از جهت عدم رعایت زمانبندی مغایر بند ۱۰ اصل سوم و مغایر اصول ۹۵ و ۹۵ شناخته شد‌.

وی افزود: این‌موارد به مجلس منعکس شد و مجلس مصوبه خود را اصلاح کرد و موارد مجددا بررسی شد و برخی ایرادات برطرف شده بود و دو ایراد همچنان باقی بود یکی بحث زمانبندی شورای نگهبان، و یک ایراد دیگر، اگر این‌ مصوبه اصلاح شود ،مجددا این مصوبه را مورد بررسی قرار می دهیم.

درحال تکمیل...

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آیین نامه داخلی مجلس دولت سرمایه گذاری شورای نگهبان تصویب شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۰۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه
  • آغاز جلسه علنی عصر مجلس
  • چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • لایحه حجاب بار دیگر از مجلس به شورای نگهبان ارسال شد
  • ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان/ ایرادات چه بود؟
  • لایحه عفاف و حجاب بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد
  • لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تایید شد
  • تایید لایحه دوفوریتی تمدیدمهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست
  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد